قضية اغتيال الشهيد سيف الإسلام معمر القذافي.. حين تصبح العدالة آخر خطوط الدفاع الخميس ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | 12:05 مساءاً
عبدالله التومي مشاركة المقال السيد النائب العام العدالة هي الركيزة الأخيرة للوطن قضية اغتيال الشهيد سيف الإسلام معمر القذافي حين تصبح العدالة آخر خطوط الدفاع في مواعيد الشعوب الفاصلة، تأتي بعض الجرائم لتُسقط جميع الأقنعة وتضع مؤسسات الدولة أمام خيار ثنائي لا ثالث له: إما سيادة القانون، وإما الانزلاق الكامل نحو الفوضى. إن حادثة اغتيال الشهيد سيف الإسلام معمر القذافي لم تكن مجرد حادث أمني أو تصفية لخصم سياسي في مشهد محتقن، بل جاءت بمثابة زلزال ضرب المفاصل المتبقية لبنية الدولة الليبية، دافعة بالجميع نحو التساؤل عن المصير والملجأ. وفي وقت تمزقت فيه السلطات التنفيذية وتعددت فيه مراكز النفوذ السلاحي، تبقى السلطة القضائية ومؤسسة النيابة العامة الشمعة الأخيرة والملاذ الوطني الوحيد. إن التعاطي مع هذه القضية الوطنية الكبرى يضع العدالة الليبية في مواجهة شجاعة مع الذات: هل تستطيع المؤسسة القضائية أن تكون الركيزة الصلبة التي تحمي ما تبقى من الوطن، أم أن منطق السلاح سيعلو فوق صوت القانون؟ أبعاد القضية.. تعقيد سياسي وحمولة وطنية لا يمكن التعامل مع حادثة اغتيال الشهيد سيف الإسلام معمر القذافي بمعزل عن ثقلها السياسي والاجتماعي رمزية وازنان في المشهد: ظل الشهيد سيف الإسلام معمر القذافي لسنوات محط أنظار واستقطاب واسعين بين مؤيدين يطمحون لاستعادة دور كوادره ومؤسساته في إطار المصالحة الوطنية، وبين معارضين يمتلكون مواقف صارمة تجاه النظام السابق. الاختبار القانوني المتشابك: خاض الشهيد سيف الإسلام معمر القذافي مسارات قضائية بالغة التعقيد، بين أحكام محلية ومذكرات دولية، وصولاً إلى تثبيت حقه القضائي في الترشح للانتخابات الرئاسية بحكم محكمة الاستئناف في سبها. هذا التشابك يجعل من ملف اغتياله اختباراً حقيقياً لمدى قدرة القضاء الوطني على فرض كلمته المستقلة وحماية الأفراد والعملية السياسية من الاغتيال الميداني. العدالة في مواجهة قوة أمر الواقع إن النيابة العامة، برئاسة المحققين والأجهزة الجنائية، تقف اليوم أمام امتحان ميداني لا يحتمل المساومة. فالوصول إلى العدالة الناجزة يتطلب تجاوز جملة من العقبات الهيكلية: الوصول الميداني وحماية الأدلة: إن مسرح الجريمة يتطلب طوقاً قضائياً محصناً يضمن عدم عبث أي طرف بالأدلة الجنائية أو معالم الحادثة، وصولاً إلى استجواب الشهود المحيطين بالموقع بعيداً عن أساليب الضغط والترهيب. سلطة القبض في بيئة الانقسام: تبقى أوامر الملاحقة والقبض الصادرة عن النيابة العامة بحاجة إلى أجهزة أمنية تنفذها بمهنية وحيادية. هنا تكمن المعضلة: كيف تفرض سلطه القانون إذا ما تقاطعت التحقيقات مع أطراف أمنية أو كتائب تتمتع بنفوذ ميداني؟ مقاومة التسييس وتوجيه التهم: تقع على عاتق القضاء مسؤولية صلبة في عزل ملف القضية عن معارك الاتهامات الإعلامية والسياسية بين الفرقاء، والاعتماد حصراً على الأدلة المادية والتحقيقات الجنائية المجردة. لماذا تُعتبر العدالة "الركيزة الأخيرة للوطن"؟ إن استقلال العدالة ونجاحها في كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة يمثل شرطاً وجودياً لاستقرار ليبيا، وذلك للعديد من الأسباب: منع ثقافة الإفلات من العقاب: إذا مرت جريمة بحجم اغتيال شخصية سياسية بارزة دون كشف الجناة ومحاكمتهم، فإن ذلك يُكرس رسالة خطيرة مفادها أن السلاح هو الحكم النهائي في الخلافات السياسية، مما يقضي على أي أمل في بناء دولة القانون. صون السلم الاجتماعي والمصالحة: كشف الحقائق بشفافية أمام الرأي العام يُغلق الباب أمام التأويلات ورسائل الانتقام القبلي ويضع أساساً متيناً لمصالحة وطنية حقيقية لا تكتمل إلا بتحقيق العدالة والإنصاف للجميع. تثبيت السيادة الوطنية: إثبات كفاءة القضاء الليبي في التحقيق والإنجاز يمنع التدخلات الخارجية ويُسقط أي ذرائع تطالب بسحب الملفات القضائية الوطنية إلى أروقة المحاكم الدولية المسارات المستقبلية وهيبة القضاء إن القضاء الليبي يقف في هذه اللحظة بين خيارين لا ثالث لهما استكمال التحقيقات بشجاعة وإعلان النتائج للشارع بكل شفافية، وملاحقة المتورطين؛ وهو ما يمنح المؤسسة القضائية الهيبة الكاملة ويجعلها الملاذ الموثوق لكل الليبيين. اصطدام التحقيقات بالجدران الأمنية أو التوازنات السياسية مما يقود لتقييد الملف ضد "مجهول"، وهو خيار يُضعف ثقة المواطن في مؤسسات دولته ويُعجل بانهيار الهيكل القضائي. لا وطن بلا عدالة مجردة إن قضية اغتيال سيف الإسلام معمر القذافي تتجاوز أبعادها الشخصية والسياسية لتصبح قضية مبدأ يتعلق بوجود الدولة ذاتها. فالأوطان لا تُبنى على صفقات السياسة المتغيرة ولا على قوة السلاح المؤقتة، بل تُبنى على منصات القضاء الشامخ وقوة العدالة المجردة. إن حماية القضاة والمحققين وتمكينهم من أداء رسالتهم السامية بعيداً عن الخوف والتهديد، هو الواجب الوطني الأهم في هذه المرحلة. فالعدالة ليست مجرد خيار، بل هي الركيزة الأخيرة التي تفصل الوطن عن الانهيار، والضمان الوحيد لاستعادة هيبة الدولة واستقرارها المستدام